خلاصه گزارش
- بازده واقعی اوراق بلندمدت خزانهداری آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۰ رسیده است.
- بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا هفته گذشته به ۴.۷۸ درصد رسید؛ بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷، بهجز یک جهش کوتاهمدت در سالهای اخیر.
- نرخ بهره فدرال رزرو اکنون در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد قرار دارد.
- افزایش بدهی و کسری بودجه آمریکا میتواند فشار صعودی بیشتری بر نرخهای بهره بلندمدت وارد کند.
- دوران نرخهای بهره بسیار پایین پس از بحران مالی جهانی عملاً به پایان رسیده است.
- ضعف احتمالی دلار میتواند فرصت بیشتری برای سرمایهگذاری در سهام خارجی ایجاد کند.
- اوراق خزانهداری ممکن است در رکود یا سقوط بازار سهام، مانند گذشته نقش مؤثر خود را در ایجاد تعادل سبد سرمایهگذاری ایفا نکنند.
- سرمایهگذاران برای تنوعبخشی باید به طیف گستردهتری از داراییهای عمومی و خصوصی توجه کنند.
اقتصاد آمریکا وارد «نرمال جدید جدید» میشود
بانک J.P. Morgan در تحلیلی به وضعیت جدید اقتصادی آمریکا پرداخته است که در اینجا خلاصه ای از آن را بررسی می کنیم.
دورهای که پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ با رشد پایین، تورم پایین و نرخهای بهره بسیار پایین شکل گرفت، از سوی اقتصاددان، محمد العریان «نرمال جدید» نام گرفت. این دوره پس از جهش رشد و تورم در دوران پس از همهگیری کرونا تا حد زیادی پایان یافت، اما نرخهای بهره واقعی برای مدت طولانی پایینتر از میانگین تاریخی باقی ماندند.
اکنون شرایط در حال تغییر است. فروش گسترده اوراق قرضه در سال ۲۰۲۶ که در تابستان شدت بیشتری گرفته، بازده واقعی اوراق بلندمدت خزانهداری آمریکا را به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ رسانده است. با این حال، تحلیلگران معتقدند شرایط فعلی را نمیتوان صرفاً بازگشت به الگوی اقتصادی پیش از بحران مالی دانست؛ زیرا سطح بدهی و کسری بودجه دولت آمریکا تفاوت بزرگی با گذشته ایجاد کرده است.
برای بررسی همزمان تحولات دلار، نرخ بهره و سایر بازارهای مالی، میتوانید از چارتهای زنده تجارت آفرین استفاده کنید.
تفاوت «نرمال قدیم» با دوران نرخ بهره پایین
بین سالهای ۱۹۵۸ تا ۲۰۰۷ اقتصاد آمریکا با وجود جنگها، بحرانهای نفتی، رکودهای متعدد و سقوط بازار سهام، رشد اقتصادی قدرتمندی را تجربه کرد. رشد واقعی اقتصاد در این دوره بهطور متوسط ۳.۴ درصد بود و تورم هسته نیز بهطور متوسط ۴.۱ درصد ثبت شد.
در آن دوره، نرخ بهره فدرال رزرو بهطور متوسط ۵.۹ درصد و بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری حدود ۶.۸ درصد بود. در نتیجه، سرمایهگذاران برای نگهداری اوراق قرضه، پذیرش ریسک سررسید و ریسک اعتباری، بازده مناسبی دریافت میکردند.
اما پس از بحران مالی جهانی، رشد اقتصادی و تورم کاهش یافت و فدرال رزرو نرخ بهره را برای هفت سال در محدوده بسیار پایین ۰ تا ۰.۲۵ درصد نگه داشت. برنامههای گسترده خرید اوراق قرضه نیز فشار نزولی بیشتری بر نرخهای بلندمدت وارد کردند.
بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱، نرخ بهره فدرال رزرو بهطور متوسط تنها ۰.۷ درصد بود؛ یعنی حدود ۱.۳ واحد درصد پایینتر از تورم هسته. بازده اوراق ۱۰ ساله نیز بهطور متوسط ۲.۴ درصد بود و عملاً بازده واقعی بسیار محدودی در اختیار سرمایهگذاران قرار میداد.
چرا نرخهای بلندمدت دوباره افزایش یافتهاند؟
پس از همهگیری، افزایش تورم و سپس جنگ اوکراین باعث شد فدرال رزرو از سال ۲۰۲۲ سیاست انقباضی شدیدی را آغاز کند. بانک مرکزی آمریکا طی ۱۷ ماه، از مارس ۲۰۲۲ تا ژوئیه ۲۰۲۳، نرخ بهره را ۱۱ مرتبه افزایش داد و آن را به محدوده ۵.۲۵ تا ۵.۵۰ درصد رساند.
اگرچه بخشی از این افزایشها در اواخر ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ معکوس شد و نرخ بهره اکنون در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد قرار دارد، اما بازده اوراق بلندمدت همچنان روندی صعودی داشته است. عواملی مانند جنگ ایران، وضعیت نامناسب مالی دولت آمریکا، سیاستهای پولی سختگیرانهتر در سایر کشورها و افزایش ابهام درباره سیاست فدرال رزرو، همگی در این روند نقش داشتهاند.
بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا در پایان هفته گذشته به ۴.۷۸ درصد رسید؛ سطحی که بهجز یک جهش کوتاهمدت چند سال قبل، از سال ۲۰۰۷ تاکنون مشاهده نشده بود.
بدهی آمریکا؛ مهمترین تفاوت با گذشته
یکی از مهمترین نگرانیها برای آینده بازار اوراق، وضعیت مالی دولت آمریکاست. برآورد میشود کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۶ به بیش از ۲ تریلیون دلار، معادل بیش از ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی، برسد؛ رقمی بسیار بالا برای اقتصادی که در شرایط اشتغال کامل قرار دارد.
همچنین انتظار میرود نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی تا اواسط دهه آینده از ۱۲۰ درصد فراتر رود. به اعتقاد تحلیلگران، همین افزایش بدهی بیش از هر عامل دیگری میتواند نرخ بهره بلندمدت آمریکا را در مسیر صعودی نگه دارد، نه اینکه صرفاً آن را به میانگینهای پیش از بحران مالی بازگرداند.
از سوی دیگر، دلار از اوج خود در اکتبر ۲۰۲۲ روندی عمدتاً نزولی داشته است. همزمان، بانکهای مرکزی اروپا و ژاپن نیز دیگر مانند گذشته سیاستهای پولی فوقالعاده انبساطی ندارند. این شرایط میتواند به دورهای طولانیتر از ضعف دلار منجر شود.
پیامدهای مهم برای سرمایهگذاران
تحلیل J.P. Morgan سه پیام مهم برای سرمایهگذاران دارد. نخست اینکه با افزایش نرخهای واقعی، اوراق قرضه دوباره میتوانند بازده واقعی مثبتی ایجاد کنند و دیگر لزوماً نیازی به کاهش وزن تاکتیکی داراییهای با درآمد ثابت در سبدهای متعادل وجود ندارد.
دوم اینکه ضعف احتمالی دلار میتواند بازده سرمایهگذاری در سهام بازارهای خارج از آمریکا را افزایش دهد؛ بهخصوص بازارهایی که ارزشگذاری پایینتری نسبت به سهام آمریکا دارند.
اما مهمترین نکته این است که سرمایهگذاران نباید انتظار داشته باشند اوراق خزانهداری آمریکا در زمان رکود اقتصادی یا سقوط بازار سهام، همان میزان نقش حفاظتی گذشته را ایفا کنند. رشد شدید بدهی و نیاز روزافزون دولت به استقراض میتواند مانع از رشد قابل توجه قیمت اوراق در زمان بحران شود.
در نتیجه، برای مدیریت ریسک در دوره آینده، تنوعبخشی میان طیف گستردهتری از داراییهای عمومی و خصوصی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
