۴۰ تریلیون دلار بدهی؛ دولت آمریکا به چه کسانی بدهکار است؟

مشروح خبر

مجموع بدهی ایالات متحده برای نخستین بار در تاریخ از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد؛ رکوردی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی دولت آمریکا و پیامدهای افزایش سریع استقراض را به مرکز توجه بازارهای جهانی آورده است.

رشد بدهی آمریکا طی سال‌های اخیر شتاب قابل توجهی گرفته است. بدهی این کشور در ژانویه ۲۰۱۷، زمانی که دونالد ترامپ نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد، حدود ۱۹.۹۵ تریلیون دلار بود. اکنون این رقم تقریباً دو برابر شده است.

در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، بدهی عمومی آمریکا حدود ۷.۸ تریلیون دلار افزایش یافت که بخش قابل توجهی از آن به هزینه‌های مقابله با همه‌گیری کرونا مربوط بود. در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن نیز بدهی حدود ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافت. از بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ نیز حدود ۳.۸ تریلیون دلار به بدهی آمریکا اضافه شده است.

سرعت افزایش بدهی در سال جاری نیز قابل توجه بوده است. بدهی آمریکا در مارس ۲۰۲۶ از ۳۹ تریلیون دلار عبور کرد و کمتر از پنج ماه بعد، یک تریلیون دلار دیگر به آن اضافه شد. برای مقایسه، عبور مجموع بدهی آمریکا از نخستین مرز یک تریلیون دلار در سال ۱۹۸۱ تقریباً ۲۰۰ سال زمان برد.

برآوردهای دفتر بودجه کنگره آمریکا نشان می‌دهد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰۱ درصد پیش‌بینی شده، ممکن است تا سال ۲۰۳۶ به ۱۲۰ درصد برسد؛ سطحی که به‌طور محسوسی بالاتر از رکورد ۱۰۶ درصدی ثبت‌شده پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود.

چرا بدهی آمریکا همچنان افزایش می‌یابد؟

یکی از مهم‌ترین عوامل، فاصله قابل توجه میان هزینه‌های دولت و درآمدهای آن است. دولت آمریکا سالانه حدود ۷ تریلیون دلار هزینه می‌کند و بخش بزرگی از این مخارج به تأمین اجتماعی، برنامه‌های درمانی مانند Medicare و Medicaid، مراقبت از کهنه‌سربازان و هزینه‌های دفاعی اختصاص دارد.

در مقابل، درآمدهای مالیاتی برای پوشش این هزینه‌ها کافی نیست. برای نمونه، دولت آمریکا در ماه ژوئیه حدود ۳۳۴ میلیارد دلار درآمد از مالیات بر درآمد افراد، مالیات‌های مرتبط با تأمین اجتماعی، مالیات شرکت‌ها و سایر منابع داشت، اما در همان ماه حدود ۷۶۶ میلیارد دلار برای تأمین اجتماعی، بیمه درمانی، دفاع ملی و پرداخت بهره بدهی هزینه کرد.

کاهش مالیات‌ها نیز یکی دیگر از عوامل مهم است. دولت ترامپ در دوره نخست خود با تصویب قانون کاهش مالیات و مشاغل در سال ۲۰۱۷، نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد کاهش داد. در سال ۲۰۲۵ نیز قانون موسوم به «One Big Beautiful Bill Act» بخش مهمی از این کاهش‌های مالیاتی را تثبیت کرد و سقف بدهی دولت را نیز نزدیک به ۵ تریلیون دلار افزایش داد.

مرتبط: بدهی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد؛ وعده‌های ترامپ درباره اقتصاد آمریکا چه شد؟

آمریکا به چه کسانی بدهکار است؟

در این میان، افزایش نرخ‌های بهره نیز فشار قابل توجهی بر بودجه دولت وارد کرده است. آمریکا اکنون سالانه حدود ۱.۱ تریلیون دلار برای پرداخت بهره بدهی خود هزینه می‌کند؛ رقمی که حتی از هزینه‌های دفاعی بیشتر است.

این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند زیرا بخش قابل توجهی از بدهی آمریکا در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. حدود ۳۲ تریلیون دلار از بدهی ناخالص آمریکا در قالب بدهی عمومی قرار دارد که حدود ۲۱ تریلیون دلار آن به طلبکاران داخلی اختصاص دارد.

در میان دارندگان داخلی اوراق خزانه، فدرال رزرو، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و دولت‌های ایالتی و محلی قرار دارند. در طرف خارجی نیز کشورهایی مانند ژاپن، بریتانیا و چین از بزرگ‌ترین دارندگان بدهی آمریکا هستند.

هزینه بدهی برای اقتصاد آمریکا

افزایش بدهی تنها یک مسئله حسابداری برای دولت نیست. زمانی که دولت برای تأمین کسری بودجه خود حجم بیشتری از اوراق منتشر می‌کند، تقاضای بیشتری برای سرمایه ایجاد می‌شود و این مسئله می‌تواند به افزایش نرخ بهره منجر شود.

از سوی دیگر، نرخ بهره بالاتر هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و خانوارها را افزایش داده و می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی را کاهش دهد. همین موضوع باعث شده برخی اقتصاددانان نسبت به شکل‌گیری یک چرخه منفی هشدار دهند؛ چرخه‌ای که در آن بدهی بیشتر، هزینه بهره بالاتر و در نتیجه کسری بودجه بیشتری ایجاد می‌کند.

برای دنبال کردن اثر بدهی و نرخ بهره آمریکا بر بازار ارز، مطالعه اخبار فارکس تجارت آفرین می‌تواند دید بهتری از تحولات بازار ارائه دهد. همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند روند تغییرات دلار و سایر بازارهای مالی را در چارت‌های زنده بازار دنبال کنند.

خطر برای بازارهای جهانی

نگرانی اصلی این است که در صورت ادامه روند فعلی، دولت آمریکا در نهایت مجبور شود برای کنترل بدهی به افزایش مالیات، کاهش هزینه‌ها یا اصلاح برنامه‌های رفاهی روی بیاورد. چنین اقداماتی می‌تواند از نظر سیاسی و اقتصادی پرهزینه باشد.

بر اساس برخی برآوردها، در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۹ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت فدرال صرف پرداخت بهره بدهی خواهد شد. این سهم می‌تواند طی یک دهه آینده به حدود ۲۰ درصد و در سه دهه آینده، حتی در سناریوهای خوش‌بینانه، به حدود ۵۰ درصد برسد.

افزایش بدهی آمریکا همچنین می‌تواند برای بازارهای جهانی اهمیت زیادی داشته باشد. اوراق خزانه آمریکا یکی از مهم‌ترین دارایی‌های امن جهان محسوب می‌شوند و تغییر در بازده آنها می‌تواند بر نرخ بهره، ارزش دلار، بازار سهام، طلا و جریان سرمایه در اقتصاد جهانی اثر بگذارد.

در حال حاضر، عبور بدهی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار به‌تنهایی به معنای وقوع یک بحران اقتصادی نیست، اما سرعت افزایش بدهی و رشد هزینه بهره نشان می‌دهد که مسئله پایداری مالی آمریکا در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین ریسک‌های بلندمدت اقتصاد جهانی است.