خلاصه خبر
- بدهی ملی آمریکا در ۱۹ ماه نخست دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است.
- هزینه پرداخت بهره بدهی با افزایش بازده اوراق خزانهداری رشد قابلتوجهی داشته است.
- جنگ ششماهه آمریکا و ایران نیز به فشارهای مالی دولت افزوده است.
- کاهش کسری بودجه در سال ۲۰۲۵ بسیار محدود بوده و بدهی کل همچنان افزایش یافته است.
- کاهش مالیاتهای دوره اول ترامپ حدود ۸.۴ تریلیون دلار به بدهی آمریکا اضافه کرده است.
- بر اساس برآورد دفتر بودجه کنگره، قوانین مالیاتی و مهاجرتی دوره دوم نیز حدود ۴.۷ تریلیون دلار به بدهی اضافه خواهند کرد.
- افزایش بدهی میتواند در آینده دولت آمریکا را به سمت افزایش مالیات یا کاهش برخی برنامههای رفاهی سوق دهد.
- افزایش بازده اوراق خزانه همچنین از مسیر نرخ وام مسکن و سایر هزینههای استقراض، مستقیماً بر خانوارهای آمریکایی اثر میگذارد.
مشروح خبر
بدهی ملی آمریکا برای نخستین بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است؛ اتفاقی که نشان میدهد تلاشهای دولت دونالد ترامپ برای کاهش اندازه دولت و کنترل هزینههای عمومی تاکنون نتوانسته روند انباشت بدهی را متوقف کند.
ترامپ هنگام بازگشت به کاخ سفید وعده داده بود با کاهش دامنه فعالیت دولت فدرال، پایان دادن به جنگهای پرهزینه و تقویت رشد اقتصادی، وضعیت مالی آمریکا را سامان دهد. با این حال، در ۱۹ ماه نخست دوره دوم ریاستجمهوری او، هزینههای دولت کاهش نیافته و بدهی ملی نیز به سرعت افزایش پیدا کرده است.
همزمان، جنگ ششماهه آمریکا و ایران به یک بنبست پرهزینه تبدیل شده و افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا نیز هزینه تأمین مالی بدهی دولت را بیشتر کرده است. برخی از نرخهای اوراق خزانهداری آمریکا اکنون به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه گذشته رسیدهاند.
برای دنبال کردن اثر این تحولات بر بازار ارز و سایر داراییها، میتوانید از بخش اخبار فارکس تجارت آفرین و چارتهای زنده بازار استفاده کنید.
بدهی آمریکا چگونه به ۴۰ تریلیون دلار رسید؟
افزایش بدهی آمریکا تنها به سیاستهای دولت فعلی مربوط نمیشود و نتیجه چند دهه افزایش کسری بودجه در دولتهای دموکرات و جمهوریخواه است.
بر اساس برآورد کمیته بودجه مسئول فدرال، کاهش مالیاتهای دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ حدود ۸.۴ تریلیون دلار به بدهی آمریکا اضافه کرده است. در دوره دوم نیز دفتر بودجه کنگره برآورد کرده قوانین مالیاتی و مهاجرتی جدید حدود ۴.۷ تریلیون دلار به بدهی اضافه خواهند کرد.
ترامپ و جمهوریخواهان در سال ۲۰۲۵ توانستند کسری بودجه سالانه را تا حدی کاهش دهند، اما این کاهش بسیار محدود بود و در همین مدت بدهی کل دولت همچنان افزایش یافت.
از سوی دیگر، تلاش دولت برای کاهش هزینهها نیز بسیار کمتر از اهداف اعلامشده پیش رفته است. ایلان ماسک که برای هدایت وزارت بهرهوری دولت آمریکا منصوب شده بود، وعده کاهش ۲ تریلیون دلاری هزینههای بودجه را داده بود. این نهاد در نهایت حدود ۱۱۰ میلیارد دلار صرفهجویی گزارش کرد؛ رقمی که دفتر پاسخگویی دولت آمریکا اعلام کرده بود بخشی از آن بر ادعاهای اغراقشده یا غیرقابل راستیآزمایی تکیه داشته است.
مشکل فقط ترامپ نیست
کارشناسان بودجه تأکید دارند که بحران بدهی آمریکا حاصل عملکرد چندین دولت متوالی است.
کاهش مالیات در دولتهای جمهوریخواه رونالد ریگان و جورج دبلیو بوش به افزایش کسری بودجه کمک کرد و جنگهای دوره بوش نیز هزینههای بیشتری به دولت تحمیل کردند. در مقابل، دولتهای دموکرات باراک اوباما و جو بایدن نیز در واکنش به بحران مالی ۲۰۰۸ و همهگیری کرونا هزینههای گستردهای انجام دادند.
در دوره دوم ریاستجمهوری بیل کلینتون، دولت آمریکا برای چند سال با رشد اقتصادی قدرتمند و اصلاحات در برنامههای رفاهی توانست مازاد بودجه ثبت کند؛ اما شرایط اقتصادی و جمعیتی امروز تفاوت زیادی با آن دوره دارد.
فشار جمعیتی بر تأمین اجتماعی
یکی از چالشهای ساختاری مهم برای بودجه آمریکا، افزایش سن جمعیت است. با بازنشسته شدن نسل متولدشده پس از جنگ جهانی دوم، منابع مالی برنامههای تأمین اجتماعی و مدیکر تحت فشار قرار گرفتهاند.
درآمد حاصل از مالیات حقوق و دستمزد نیز برای پوشش کامل مزایای آینده کافی نیست. این مسئله به این معناست که حتی بدون در نظر گرفتن هزینههای جنگ یا تصمیمات مالیاتی جدید، دولت آمریکا با یک مشکل بلندمدت در تأمین مالی برنامههای رفاهی مواجه است.
در گذشته، بخشهایی از حزب جمهوریخواه خواهان اصلاح اساسی برنامههای رفاهی بودند، اما دولت ترامپ از این رویکرد فاصله گرفته و حتی برنامههای جدیدی با ماهیت حمایتی دولتی، از جمله حسابهای سرمایهگذاری تحت حمایت دولت برای نوزادان، ایجاد کرده است.
افزایش مالیات بر خانوارها؟
ساختار درآمدی دولت آمریکا نیز در حال تغییر است. افزایش تعرفهها و کاهش مالیات شرکتها باعث شده سهم بیشتری از بار مالیاتی به سمت کارگران و خانوارها منتقل شود.
کارشناسان بودجه معتقدند این تغییر میتواند فشار بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد و متوسط وارد کند، در حالی که اصلاحات اساسی در برنامههای رفاهی همچنان از نظر سیاسی دشوار است.
رومینا بوچیا، مدیر سیاست بودجه و برنامههای رفاهی در مؤسسه کاتو، معتقد است جمهوریخواهان بیش از گذشته به دنبال روشهای جایگزین برای افزایش درآمدهای دولت هستند تا مجبور نباشند اصلاحات سیاسی دشوار در برنامههای رفاهی را اجرا کنند.
آیا رشد اقتصادی میتواند مشکل بدهی را حل کند؟
ترامپ همچنان معتقد است رشد اقتصادی قدرتمند میتواند بخش قابلتوجهی از مشکل بدهی را برطرف کند. او حتی اخیراً گفته بود سیاستهایش میتواند تولید اقتصادی آمریکا را به رشد سالانه ۲۰ درصدی برساند؛ رقمی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم تقریباً بیسابقه است.
اما کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، دیدگاه محتاطانهتری دارد. او هشدار داده است که حجم بالای سرمایهگذاری در شرکتهای فناوری و هوش مصنوعی باعث افزایش تقاضا برای سرمایه شده و دولتها و شرکتهای بزرگ فناوری را برای جذب منابع مالی بیشتر وارد رقابت کرده است.
این رقابت میتواند نرخ بهره را بالاتر نگه دارد و در نتیجه هزینه تأمین مالی بدهی دولت آمریکا را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، افزایش بدهی و نرخ بهره میتواند تأثیر مستقیمی بر اقتصاد خانوارها داشته باشد. نرخ وام مسکن در آمریکا تا حد زیادی از بازده اوراق دولتی تأثیر میگیرد و در نتیجه افزایش هزینه استقراض دولت میتواند به معنای وامهای گرانتر برای خانوارها باشد.
چشمانداز؛ انتخاب دشوار برای دولت آینده
کارشناسان بودجه معتقدند ادامه این روند میتواند در سالهای آینده کنگره و رئیسجمهور بعدی آمریکا را با تصمیمهای سیاسی دشواری مواجه کند؛ از جمله افزایش مالیاتها یا کاهش برخی مزایای اجتماعی.
در واقع، عبور بدهی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار صرفاً یک رکورد آماری نیست. افزایش هزینه بهره، رشد مخارج دولت، فشار برنامههای بازنشستگی و افزایش هزینههای دفاعی و جنگی همگی میتوانند فضای مالی دولت آمریکا را محدودتر کنند.
به همین دلیل، حتی اگر رشد اقتصادی آمریکا در سالهای آینده ادامه پیدا کند، حل مشکل بدهی به اصلاحات عمیقتر در سمت درآمدها و هزینههای دولت نیاز خواهد داشت. در غیر این صورت، هزینههای فزاینده استقراض میتواند فشار بیشتری بر بودجه، نرخ بهره و در نهایت خانوارهای آمریکایی وارد کند.
