بدهی آمریکا در آستانه ۴۰ تریلیون دلار؛ آیا «سیاه‌چاله بدهی» بحران بعدی را رقم می‌زند؟

از بدهی دولت تا اعتبار خصوصی؛ آیا بحران بعدی مالی از آمریکا آغاز می‌شود؟

بدهی ملی آمریکا در آستانه عبور از مرز تاریخی ۴۰ تریلیون دلار قرار گرفته است؛ رقمی که بار دیگر پایداری وضعیت مالی دولت آمریکا و پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی را در مرکز توجه قرار داده است.

طبق داده‌های مورد اشاره در این گزارش، بدهی ملی آمریکا در ۱۷ اوت حدود ۳۹.۹۸۷ تریلیون دلار بوده و فاصله بسیار کمی تا عبور از مرز ۴۰ تریلیون دلار دارد. اما مسئله تنها بدهی دولت نیست؛ مصرف‌کنندگان و شرکت‌های آمریکایی نیز با حجم بسیار بالایی از بدهی مواجه هستند.

این شرایط به گفته مایک ماهری، تحلیلگر Money Metals، نوعی «سیاه‌چاله بدهی» ایجاد کرده که می‌تواند سیاست پولی، بازار اوراق، نرخ بهره و در نهایت کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.

کسری بودجه ماهانه آمریکا به ۴۳۲ میلیارد دلار رسید

صورت‌حساب خزانه‌داری آمریکا در ماه ژوئیه تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت مالی دولت ارائه کرد. دولت در این ماه حدود ۴۳۲.۳ میلیارد دلار بیشتر از درآمدهای خود هزینه کرد که بزرگ‌ترین کسری ماهانه از مارس ۲۰۲۱ محسوب می‌شود.

البته بخشی از این رقم به عوامل تقویمی مربوط بود. حدود ۹۹ میلیارد دلار از پرداخت‌هایی که معمولاً در ماه اوت انجام می‌شد، به دلیل تعطیلات آخر هفته در ژوئیه پرداخت شد. با تعدیل این اثر، کسری بودجه همچنان حدود ۳۳۳ میلیارد دلار باقی می‌ماند که تقریباً ۱۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

در مجموع، کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۱.۸ تریلیون دلار رسیده و با توجه به باقی ماندن دو ماه از سال مالی، احتمال عبور آن از ۲ تریلیون دلار وجود دارد.

برای دنبال کردن آخرین تحولات اقتصاد آمریکا، نرخ بهره و بازارهای مالی، می‌توانید به بخش اخبار فارکس تجارت آفرین مراجعه کنید.

هزینه بهره از یک تریلیون دلار عبور کرد

یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش بدهی، رشد سریع هزینه بهره است. دولت آمریکا در ماه ژوئیه حدود ۱۱۷.۶ میلیارد دلار بابت بهره بدهی پرداخت کرد.

در ۱۰ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶، هزینه بهره به حدود ۱.۱۷ تریلیون دلار رسید که ۱۵.۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

هزینه بهره اکنون پس از تأمین اجتماعی، دومین بخش بزرگ هزینه‌های دولت فدرال محسوب می‌شود و از هزینه‌های دفاع ملی و مدیکر نیز بیشتر شده است.

این وضعیت یک چرخه نگران‌کننده ایجاد می‌کند: افزایش بهره باعث بزرگ‌تر شدن کسری بودجه می‌شود، کسری بیشتر به استقراض جدید نیاز دارد و بدهی جدید نیز هزینه بهره بیشتری ایجاد می‌کند.

بازار اعتبار خصوصی؛ خطر پنهان ۱.۴ تریلیون دلاری

در کنار بدهی دولت، بازار اعتبار خصوصی نیز به یکی از نقاط حساس اقتصاد آمریکا تبدیل شده است.

کل بدهی شرکت‌های غیرمالی آمریکا در سه‌ماهه نخست به حدود ۱۴.۴۵ تریلیون دلار رسیده که حدود ۵ درصد بیشتر از سال گذشته است. از این رقم، تقریباً ۱.۴ تریلیون دلار مربوط به اعتبار خصوصی است.

در این بازار، شرکت‌ها به جای دریافت وام از بانک‌های سنتی، مستقیماً از صندوق‌ها و مؤسسات غیربانکی وام می‌گیرند. سرمایه این صندوق‌ها نیز عمدتاً از سوی سرمایه‌گذاران نهادی، صندوق‌های بازنشستگی، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران ثروتمند تأمین می‌شود.

رشد این بازار پس از بحران مالی ۲۰۰۸ سرعت گرفت؛ زیرا سخت‌تر شدن قوانین بانکی باعث شد برخی بانک‌ها از اعطای وام به وام‌گیرندگان پرریسک‌تر فاصله بگیرند و اعتبار خصوصی جای خالی آنها را پر کند.

اما نرخ بازده بالاتر این بازار، ریسک بالاتری نیز به همراه دارد.

نشانه‌های افزایش نکول در اعتبار خصوصی

در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از افزایش فشار در این بازار ظاهر شده است. برخی صندوق‌های بزرگ شاهد افزایش نکول وام‌ها، کاهش کیفیت اعتباری و افزایش درخواست سرمایه‌گذاران برای خروج سرمایه بوده‌اند.

بر اساس داده‌های مورد اشاره در گزارش، صندوق‌های تحت مدیریت شرکت‌هایی مانند Ares Management، Blackstone، Blue Owl Capital و Golub Capital شاهد افزایش نکول وام‌ها تا بالاترین سطوح از سال ۲۰۲۱ بوده‌اند.

در یکی از صندوق‌های Blue Owl، نرخ نکول در سه‌ماهه دوم به ۲.۸ درصد رسید که بالاترین سطح حداقل در پنج سال گذشته است. Fitch نیز نرخ کلی نکول در بازار اعتبار خصوصی آمریکا را در پایان ماه مه حدود ۶ درصد برآورد کرده است.

در ماه مه ۱۴ مورد نکول در این بازار ثبت شد و بخش‌هایی مانند سلامت، تولید و خدمات تجاری در میان حوزه‌های آسیب‌پذیر قرار داشتند.

یکی از نگرانی‌های مهم نیز صنعت نرم‌افزار است. شرکت‌های نرم‌افزاری سهم قابل‌توجهی از بدهی برخی صندوق‌های اعتبار خصوصی را تشکیل می‌دهند و اختلال ناشی از توسعه سریع هوش مصنوعی می‌تواند فشار مالی بر برخی از این شرکت‌ها را افزایش دهد.

آیا بحران اعتبار خصوصی می‌تواند به کل اقتصاد سرایت کند؟

حجم ۱.۴ تریلیون دلاری اعتبار خصوصی در مقایسه با کل بازار بدهی آمریکا شاید چندان بزرگ به نظر نرسد، اما بحران‌های مالی معمولاً در همان بخشی که آغاز می‌شوند باقی نمی‌مانند.

نمونه بحران وام‌های مسکن پرریسک در سال ۲۰۰۸ نشان داد که حتی یک بخش نسبتاً کوچک از بازار اعتباری می‌تواند در صورت کاهش نقدینگی و اعتماد، مشکلات گسترده‌تری ایجاد کند.

در صورت افزایش نکول، سرمایه‌گذاران ممکن است سرمایه خود را خارج کنند. کاهش نقدینگی نیز تأمین مالی مجدد شرکت‌ها را دشوارتر کرده و احتمال نکول‌های بیشتر را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، یک چرخه منفی می‌تواند شکل بگیرد.

چرا فدرال رزرو در موقعیت دشواری قرار دارد؟

تورم آمریکا کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد. بنابراین بانک مرکزی باید میان دو ریسک تعادل برقرار کند: حفظ نرخ‌های بهره بالا برای مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشار بر وام‌گیرندگان و بازار اعتبار.

اگر فدرال رزرو نرخ بهره را برای مدت طولانی بالا نگه دارد، شرکت‌های بدهکار با هزینه تأمین مالی بیشتری مواجه خواهند شد. افزایش بیشتر نرخ بهره نیز می‌تواند فشار بر بازار اعتبار خصوصی را تشدید کند.

از سوی دیگر، کاهش قابل‌توجه نرخ بهره ممکن است به احیای تورم منجر شود.

به همین دلیل، افزایش بدهی دولت و هزینه بهره می‌تواند فضای مانور سیاست پولی آمریکا را محدودتر کند.

چرا طلا همچنان مورد توجه بانک‌های مرکزی است؟

در چنین فضایی، طلا بار دیگر به‌عنوان یک دارایی پوشش‌دهنده ریسک مورد توجه قرار گرفته است. در زمان انتشار این گزارش، قیمت طلا بالاتر از ۴۴۰۰ دلار در هر اونس قرار داشت و نقره نیز بالاتر از ۶۵ دلار معامله می‌شد.

در کنار سرمایه‌گذاران، بانک‌های مرکزی نیز همچنان به خرید طلا ادامه می‌دهند. طبق داده‌های مورد اشاره در گزارش، بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه دوم حدود ۲۸۹ تن طلا خریداری کردند؛ رقمی تقریباً پنج برابر بیشتر از خریدهای سه‌ماهه نخست.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی درباره وضعیت مالی آمریکا، تحریم‌ها و استفاده از دلار به‌عنوان ابزار مالی و همچنین افزایش عدم اطمینان درباره سیاست‌های اقتصادی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند انگیزه بانک‌های مرکزی برای افزایش ذخایر طلا را تقویت کنند.

برای مشاهده قیمت لحظه‌ای طلا، نقره، شاخص دلار و سایر دارایی‌های مهم بازار، می‌توانید از چارت‌های زنده تجارت آفرین استفاده کنید.

جمع‌بندی

نزدیک شدن بدهی ملی آمریکا به ۴۰ تریلیون دلار به‌تنهایی به معنای وقوع یک بحران مالی نیست، اما همزمانی آن با کسری بودجه نزدیک به ۲ تریلیون دلار، هزینه بهره بیش از یک تریلیون دلار و افزایش نشانه‌های فشار در بازار اعتبار خصوصی اهمیت موضوع را بیشتر کرده است.

در شرایطی که اقتصاد آمریکا همچنان با تورم بالاتر از هدف و نرخ بهره نسبتاً بالا مواجه است، هرگونه افزایش شدید نکول در بازار اعتبار خصوصی می‌تواند فشار بیشتری بر شرکت‌ها و سیستم مالی وارد کند.

به همین دلیل، تحولات بازار اعتبار خصوصی، مسیر نرخ بهره فدرال رزرو و وضعیت بازار اوراق خزانه‌داری از جمله متغیرهایی هستند که سرمایه‌گذاران در ماه‌های آینده با دقت بیشتری دنبال خواهند کرد.