قیمت طلای جهانی روز دوشنبه بیش از ۲ درصد افزایش یافت و بخشی از زیانهای سنگین روز جمعه را جبران کرد. در لحظه نگارش، هر اونس طلا در محدوده ۴,۳۴۵ دلار معامله میشود، در حالی که در پایینترین سطح روزانه تا ۴,۲۱۹ دلار افت کرده بود.
قیمت اونس طلا در معاملات صبح پنجشنبه با ادامه روند صعودی خود، به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت و برای نخستین بار از مرز ۴۲۴۰ دلار در هر اونس عبور کرد. این رشد پس از افزایش بیش از ۱.۵ درصدی روز چهارشنبه رخ داد. با این حال، در جلسه معاملاتی اروپا شاهد اصلاح جزئی قیمت هستیم و هر اونس طلا بالای ۴۲۰۰ دلار معامله میشود. تعطیلی دولت آمریکا که منجر به تعویق انتشار دادههای اقتصادی شده، توجه سرمایهگذاران را به سخنرانی مقامات بانکی در نیمه دوم روز جلب کرده است.
قیمت اونس طلا در معاملات روز پنجشنبه پس از ثبت رکورد تاریخی جدید در سطح بالای ۴۲۰۰ دلار در جلسه آسیایی، اندکی عقبنشینی کرد اما همچنان برای پنجمین روز متوالی در محدوده مثبت باقی ماند.
در حالی که حجم اخبار اقتصادی و سیاسی در روزهای اخیر بسیار زیاد شده، سرمایهگذاران در چند جهت متفاوت چشم دوختهاند و این موضوع موجب شکاف روشن میان طبقات مختلف دارایی شده است.
دلار آمریکا روز چهارشنبه به روند اصلاحی خود ادامه داد و در پی انتظارات مداوم از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، در برابر اکثر ارزهای اصلی تضعیف شد. شاخص دلار (DXY) برای دومین روز پیاپی کاهش یافت و به کف چندروزه ۹۸٫۷۰ سقوط کرد. همزمان، افت بازده اوراق خزانهداری آمریکا و بهبود احساس ریسک در بازارها، فشار فروش بیشتری بر دلار وارد کرد.
بازارهای جهانی در روز چهارشنبه شاهد روند صعودی چشمگیر اونس طلا بودند، که با عبور قیمت از سطح ۴۲۰۰ دلار در هر اونس، رکورد تاریخی جدیدی ثبت شد. سرمایهگذاران همچنان در حال بررسی تحولات اخیر روابط تجاری آمریکا و چین هستند و اخبار سیاسی و اقتصادی هر دو کشور تاثیر زیادی بر بازارها داشته است.
سرمایهگذاران در بازارهای جهانی تصمیم گرفتهاند فعلاً نگرانیها درباره تنشهای تجاری آمریکا و چین را نادیده بگیرند و بر اظهارات حمایتی رئیس فدرال رزرو تمرکز کنند. روز سهشنبه، جروم پاول با اشاره به احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در آینده نزدیک، به بازارها سیگنال مثبتی ارسال کرد.
بازارهای جهانی روز سهشنبه را در فضایی آرام و محتاط آغاز کردند؛ در حالی که سرمایهگذاران چشمانتظار سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست سالانه انجمن ملی اقتصاددانان کسبوکار (NABE) در فیلادلفیا هستند.
با شدت گرفتن تنشهای تجاری میان ایالات متحده و چین، از امروز هر دو کشور تصمیم دارند هزینههای بندری جدیدی بر شرکتهای حملونقل دریایی که کالاهایی از اسباببازی تا نفت خام را جابهجا میکنند، اعمال کنند. این اقدام، بنادر را به میدان جدیدی از نبرد اقتصادی جهانی تبدیل کرده است.
در پایان معاملات روز جمعه، داراییهای ریسکی تحت فشار قرار گرفتند در حالی که تقاضا برای داراییهای امن افزایش یافت. این تغییر ناگهانی ناشی از تشدید تنشها میان ایالات متحده و چین بود. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که قصد دارد تعرفههای جدید ۱۰۰ درصدی بر واردات چین اعمال کند و کنترلهای صادراتی بر «تمام نرمافزارهای حیاتی» وضع نماید. این تصمیم در واکنش به محدودیتهای اخیر چین بر صادرات عناصر خاکی کمیاب و سایر مواد حیاتی اتخاذ شده است.
در معاملات روز دوشنبه، یورو (EUR) در برابر دلار آمریکا (USD) در وضعیت نزولی قرار گرفت و در حوالی ۱.۱۵۷۶ معامله شد؛ سطحی که پایینترین میزان در بیش از دو ماه اخیر محسوب میشود. یورو بدین ترتیب تمام رشد محدود روز جمعه را از دست داده و حدود ۰.۳۵ درصد افت روزانه را ثبت کرده است.
شاخص دلار آمریکا (DXY) در ادامه روند صعودی خود، روز گذشته با رشد ۰.۶ درصدی از سطح ۹۹ عبور کرد. تحلیلگران معتقدند در صورت حفظ این روند، شاخص میتواند به سطح ۱۰۰ و حتی ۱۰۰.۲ نیز برسد.
کمیته نوبل نروژ روز جمعه اعلام کرد که جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۵ را به «ماریا کورینا ماچادو»، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، اهدا کرده است. این در حالی است که بسیاری انتظار داشتند نام دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق ایالات متحده، در میان نامزدهای برنده مطرح شود، اما او این جایزه را دریافت نکرد.
جفتارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) روز جمعه پس از سقوط سنگین روز گذشته تا محدوده ۱.۱۵۴۰ اندکی بهبود یافت و در زمان نگارش این گزارش در نزدیکی ۱.۱۵۸۰ معامله میشود. با این حال، یورو در مسیر ثبت بدترین هفته سال ۲۰۲۵ قرار دارد و در طول هفته بیش از ۱.۴ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
در ژاپن، سانائه تاکایچی که در مسیر تبدیل شدن به نخستوزیر و نخستین زن در این مقام است، پس از اظهارات تند گذشته علیه بانک مرکزی، اکنون از مواضع خود عقبنشینی کرده است. او که پیشتر بانک مرکزی ژاپن را به دلیل افزایش نرخ بهره «احمق» خوانده بود، اکنون از هماهنگی بیشتر میان سیاستهای پولی و مالی سخن میگوید.
