وضعیت اقتصادی ترکیه در حال حاضر | چرا اقتصاد ترکیه با مشکل مواجه است

کاهش مداوم ارزش لیر ترکیه منجر به افزایش تورم شده است. وقتی پول یک کشور ضعیف می شود، هزینه کالاهای وارداتی افزایش می یابد که به تورم کمک می کند. در نتیجه، کسب و کارهای ترکیه با هزینه های تولید بالاتر مواجه شدند و قدرت خرید مردم به دلیل افزایش قیمت ها کاهش یافته است. نرخ تورم بالا توانایی مردم برای خرید کالاها و خدمات ضروری را بیشتر کاهش داد.

سیاست نرخ بهره

تصمیم بانک مرکزی ترکیه برای پایین نگه داشتن نرخ بهره به آشفتگی اقتصادی دامن زده است. به طور معمول، بانک های مرکزی برای کنترل تورم و تثبیت اقتصاد در دوره های رشد سریع، نرخ های بهره را افزایش می دهند. با این حال، ترکیه رویکرد مخالف را در پیش گرفت و نرخ بهره را حتی در شرایطی که اقتصاد بیش از حد گرم شده بود، پایین نگه داشت. این انتخاب سیاست غیر متعارف به بی ثباتی و بدتر شدن شرایط اقتصادی کمک کرد.

تأثیر سیاسی بر سیاست پولی

عدم استقلال بانک مرکزی در ترکیه نگرانی هایی را ایجاد کرده است. نفوذ دولت بر تصمیمات بانک مرکزی مانع از توانایی آن در اجرای سیاست های پولی موثری شده است که می تواند به رفع چالش های اقتصادی کمک کند. تغییرات مکرر در پست های کلیدی اقتصادی و برکناری مقاماتی که با سیاست های دولت مخالف بودند، اعتماد به مدیریت اقتصادی را از بین برده است.

مسائل ساختاری و کسری تجاری

کسری حساب جاری ترکیه، به این معنی که بیشتر از صادرات وارد می کند، به آسیب پذیری های اقتصادی کمک کرده است. این کشور که به واردات وابسته است، در صورت تضعیف ارز با هزینه های بالاتری مواجه می شود. عدم تعادل تجاری بر لیر فشار می آورد و به تورم کمک می کند.

عوامل سیاسی

سیاست های اقتصادی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، از جمله گرم کردن اقتصاد با پول ارزان (بهره پایین) برای پیروزی در انتخابات، به بحران فعلی کمک کرده است. تمرکز اردوغان بر حفظ قدرت سیاسی از طریق ابزارهای اقتصادی به قیمت ثبات اقتصادی بلندمدت تمام شده است. تمرکز قدرت در ریاست جمهوری و فقدان کنترل و تعادل نیز مانع از سیاست گذاری موثر شده است.

عدم قطعیت و اعتماد سرمایه گذاران

ترکیبی از کاهش ارزش پول، تورم بالا و سیاست های اقتصادی غیرقابل پیش بینی، اعتماد سرمایه گذاران را از بین برده است. سرمایه گذاران داخلی و خارجی به دلیل نگرانی در مورد ثبات اقتصاد، سرمایه گذاری های خود را از ترکیه خارج کرده اند. این از دست دادن اعتماد سرمایه گذاران بیشتر به رکود اقتصادی کمک کرده است.

تأثیر اجتماعی و سیاسی

بحران اقتصادی پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده ای داشته است. افزایش تورم و بیکاری منجر به افزایش مشکلات مالی برای بسیاری از ترک ها شده است که منجر به افزایش مشکلات سلامت روان و بدهی ها شده است. نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی در تغییرات سیاسی از جمله پیروزی های مخالفان در انتخابات محلی منعکس شده است.

مسیر متفاوت پس از انتخابات

رئیس جمهور اردوغان پس از انتخابات ریاست جمهوری سعی در تغییر مسیر اقتصاد ترکیه و هدایت آن به مسیری صحیح کرده است. پیش بینی می شود بانک مرکزی ترکیه به زودی نرخ بهره خود را به 20 درصد افزایش دهد. اقدامات سختگیرانه این بانک در ژوئن پس از انتصاب حفظیه عایه ارکان به عنوان رئیس کل بانک آغاز شد.

بانک مرکزی قصد دارد به تدریج سیاست های سخت تری را برای کاهش اثرات منفی اقتصادی اعمال کند. حتی باوجود افزایش متوسط ​​نرخ ها و اقدامات احتیاطی کلان، بانک مرکزی تورم سالانه 58 درصدی را تا پایان سال پیش بینی کرده است که بخشی از آن به دلیل کاهش ارزش لیر و افزایش مالیات های اخیر است. اقتصاددانان انتظار دارند که افزایش نرخ بهره ادامه یابد و میانگین آن تا پایان سال میلادی 25 درصد باشد.

به طور خلاصه، مشکلات اقتصادی ترکیه را می توان به تأثیر متقابل پیچیده عوامل، از جمله کاهش ارزش پول، تورم بالا، نرخ بهره پایین، مداخله سیاسی در سیاست های اقتصادی، آسیب پذیری های ساختاری و عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت داد. رسیدگی به این مسائل نیازمند تلاشی همه جانبه و هماهنگ از جمله اصلاحات برای بازگرداندن استقلال بانک مرکزی، ارتقای انضباط مالی و اجرای اقداماتی برای تثبیت ارز و کنترل تورم است. این اصطلاحات اخیرا شروع شده است اما دیدن نتیجه نیاز به زمان دارد.