بر اساس آخرین چشم انداز اقتصادی از OECD، اقتصاد جهانی در حال حفظ یک مسیر رشد متوسط است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهانی برای سال 2024 برابر با 3.1 درصد خواهد بود که مشابه نرخ مشاهده شده در سال 2023 است، با افزایش جزئی به 3.2 درصد در سال 2025.
در حالی که شرایط سخت پولی (بالا بودن نرخ بهره) ادامه دارد، به ویژه بر بازار مسکن و اعتبار تأثیر می گذارد، فعالیت اقتصادی جهانی نسبتاً انعطاف پذیر است. تورم همچنان رو به کاهش است، اعتماد بخش خصوصی در حال افزایش است و نرخ بیکاری OECD با 4.9 درصد در فوریه، نزدیک به پایین ترین سطح خود از سال 2001 باقی مانده است. درآمدهای واقعی در بسیاری از کشورهای OECD با تعدیل تورم و رشد تجارت در حال افزایش است.
با این حال، چشم انداز اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است، بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، به ویژه در اروپا، نتایج ضعیف تری را تجربه می کنند، در حالی که ایالات متحده و چندین اقتصاد بازار نوظهور شاهد رشد قوی هستند.
پیش‌بینی‌های OECD حاکی از کاهش تدریجی تورم از 6.9 درصد در سال 2023 به 5.0 درصد در سال 2024 و 3.4 درصد در سال 2025 است که به کمک سیاست‌های پولی سختگیرانه و کاهش فشار قیمت کالاها و انرژی کمک می‌کند. انتظار می رود تا پایان سال 2025، تورم با اهداف بانک مرکزی در اکثر اقتصادهای بزرگ همسو شود.
پیش‌بینی می‌شود در ایالات متحده، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 به 2.6 درصد برسد و سپس به 1.8 درصد در سال 2025 تعدیل شود، زیرا اقتصاد با افزایش هزینه‌های استقراض و کاهش تقاضای داخلی سازگار می‌شود. در مقابل، منطقه یورو که در سه ماهه چهارم سال 2023 رکود را تجربه کرد، برای بهبود تدریجی ناشی از افزایش درآمد واقعی خانوارها، بازارهای کار قوی و کاهش نرخ‌های بهره سیاستی آماده است. رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو 0.7 درصد در سال 2024 و 1.5 درصد در سال 2025 پیش بینی شده است.
پیش‌بینی می‌شود که رشد ژاپن به‌طور پیوسته با رشد دستمزد واقعی قوی‌تر، سیاست‌های پولی تسهیل‌کننده، و کاهش موقت مالیات‌ها همراه شود و تولید ناخالص داخلی 0.5 درصد در سال 2024 و 1.1 درصد در سال 2025 افزایش یابد.
انتظار می‌رود چین با رشد 4.9 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2024 و 4.5 درصدی در سال 2025، تحت تأثیر اقدامات محرک مالی و صادرات قوی، کاهشی ملایم را تجربه کند.
ماتیاس کورمان، دبیر کل OECD بر انعطاف پذیری اقتصاد جهانی، کاهش نرخ تورم و چشم انداز متعادل تر برای ریسک ها تاکید می کند. با این حال، او بر اهمیت اقدامات سیاستی برای تضمین ثبات اقتصاد کلان و افزایش چشم انداز رشد میان مدت تاکید می کند.
در میان عدم قطعیت قابل توجه، از جمله تورم بالا طولانی مدت، ناامیدی های بالقوه رشد در چین، و تنش های ژئوپلیتیکی، توصیه های سیاستی در چشم انداز بر ضرورت مهار تورم، پرداختن به فشارهای مالی و اجرای اصلاحات ساختاری برای تقویت رشد و بهره وری در آینده تاکید می کند.
