این خبر را خلاصه بخوانید:
- بدهی دولت آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و هزینه بهره آن حدود ۱ تریلیون دلار در سال است.
- بازدهی اوراق بلندمدت خزانه‌داری آمریکا نزدیک بالاترین سطح دو دهه اخیر قرار دارد.
- کسری بودجه، تورم نسبتاً پایدار و قدرت اقتصاد آمریکا از عوامل اصلی فشار بر بازدهی اوراق هستند.
- حدود یک دلار از هر پنج دلار درآمد مالیاتی دولت آمریکا صرف پرداخت هزینه بدهی می‌شود.
- خزانه‌داری آمریکا برای مدیریت بازار، بیشتر به انتشار اوراق کوتاه‌مدت و خرید مجدد محدود اوراق قدیمی روی آورده است.
- در سناریوی شدیدتر، فدرال رزرو می‌تواند با خرید گسترده اوراق بلندمدت یا کنترل مستقیم منحنی بازده وارد عمل شود.
- کنترل منحنی بازده در صورت اجرای افراطی می‌تواند ریسک تورم را افزایش دهد.
- تجربه پس از جنگ جهانی دوم و دهه ۱۹۹۰ نشان می‌دهد کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌تواند از مسیرهای متفاوتی اتفاق بیفتد.
- برخی اقتصاددانان معتقدند شرایط فعلی آمریکا احتمال حرکت به سمت مسیری تورمی‌تر را افزایش داده است.
هزینه بدهی آمریکا به حدود ۱ تریلیون دلار در سال رسیده است
دولت آمریکا برای تأمین هزینه‌های خود و پوشش کسری بودجه، حجم بسیار زیادی اوراق خزانه‌داری منتشر می‌کند. اما افزایش بازدهی اوراق باعث شده هزینه این استقراض به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کند.
در حال حاضر بدهی دولت آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته و هزینه بهره سالانه آن حدود ۱ تریلیون دلار برآورد می‌شود.
تورستن اسلاک، اقتصاددان ارشد Apollo Global Management، می‌گوید از هر پنج دلار درآمد مالیاتی دولت، یک دلار صرف خدمات بدهی ملی می‌شود و این رقم همچنان در حال افزایش است.
این مسئله اهمیت بازدهی اوراق خزانه‌داری را برای بازارهای مالی دوچندان کرده است. افزایش بازدهی اوراق نه‌تنها هزینه استقراض دولت را بالا می‌برد، بلکه می‌تواند نرخ‌های بهره در سایر بخش‌های اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
برای دنبال کردن تغییرات بازدهی اوراق و اثر آن بر بازارها، می‌توانید از نمودار بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا استفاده کنید.
چرا بازدهی اوراق آمریکا همچنان بالاست؟
افزایش بازدهی اوراق بلندمدت آمریکا یک عامل واحد ندارد.
دولت همچنان با کسری بودجه قابل‌توجه مواجه است و برای تأمین مالی آن باید حجم زیادی بدهی جدید منتشر کند. از سوی دیگر، تورم با سرعت کافی کاهش پیدا نکرده و اقتصاد آمریکا نیز برخلاف برخی بخش‌های ضعیف‌تر مانند مسکن و خودرو، همچنان از حمایت سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه هوش مصنوعی برخوردار است.
این قدرت اقتصادی باعث می‌شود بازار انتظار نداشته باشد نرخ‌های بهره به سرعت کاهش پیدا کنند.
در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق بلندمدت، بازدهی بیشتری مطالبه می‌کنند؛ موضوعی که فشار بیشتری بر هزینه استقراض دولت وارد می‌کند.
گزینه‌های واشنگتن برای کنترل هزینه استقراض
خزانه‌داری آمریکا هنوز ابزارهایی برای مدیریت هزینه استقراض در اختیار دارد، اما هرچه سیاست‌گذاران بیشتر از این ابزارها استفاده کنند، احتمال ایجاد پیامدهای جانبی نیز افزایش پیدا می‌کند.
یکی از گزینه‌های نسبتاً ساده‌تر، اتکای بیشتر به انتشار اوراق کوتاه‌مدت است. خزانه‌داری آمریکا در حال حاضر نیز سهم بیشتری از تأمین مالی خود را از طریق اسناد کوتاه‌مدت انجام می‌دهد.
همچنین خرید مجدد مقادیر محدودی از اوراق قدیمی در دستور کار قرار گرفته تا نقدشوندگی بازار افزایش پیدا کند.
اما اگر فشار بر بازار اوراق تشدید شود، ممکن است گزینه‌های بسیار جدی‌تری مطرح شوند؛ گزینه‌هایی که پای فدرال رزرو را نیز به میان می‌آورند.
«عملیات توئیست» چگونه می‌تواند بازدهی اوراق را کاهش دهد؟
یکی از گزینه‌های تاریخی، احیای گسترده سیاستی موسوم به Operation Twist است.
این سیاست نخستین بار در سال ۱۹۶۱ اجرا شد و هدف آن فروش اوراق کوتاه‌مدت و خرید اوراق بلندمدت بود. چنین اقدامی می‌تواند با افزایش تقاضا برای اوراق بلندمدت، بازدهی آنها را کاهش دهد و منحنی بازده را مسطح‌تر کند.
با این حال، اجرای یک عملیات توئیست در مقیاس بزرگ احتمالاً به همکاری فدرال رزرو نیاز خواهد داشت.
تورستن اسلاک معتقد است بدون استفاده از ترازنامه فدرال رزرو، منابع خزانه‌داری برای پایین آوردن نرخ‌های بهره محدود است.
از سوی دیگر، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در گذشته نسبت به حجم بالای اوراق خزانه‌داری و سایر دارایی‌های موجود در ترازنامه بانک مرکزی انتقاد کرده است. او معتقد است خرید گسترده اوراق می‌تواند مرز میان سیاست پولی و مدیریت بدهی دولت را کمرنگ کند.
وارش همچنین از شکل جدیدی از توافق میان خزانه‌داری و فدرال رزرو حمایت کرده که بر اساس آن، رئیس فدرال رزرو و وزیر خزانه‌داری اهداف مربوط به ترازنامه بانک مرکزی و انتشار بدهی دولت را شفاف‌تر اعلام کنند.
کنترل منحنی بازده؛ گزینه‌ای بسیار جدی‌تر
اگر سیاستی شبیه Operation Twist نتواند بازدهی اوراق بلندمدت را پایین بیاورد، گزینه بعدی می‌تواند کنترل مستقیم منحنی بازده باشد.
در این روش، بانک مرکزی سقفی برای بازدهی اوراق تعیین می‌کند و در صورت نیاز، برای حفظ آن سقف می‌تواند به خرید مقادیر بسیار زیادی از اوراق دولتی متعهد شود.
آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم از چنین سیاستی استفاده کرد. فدرال رزرو بین سال‌های ۱۹۴۲ تا ۱۹۵۱ بازدهی اوراق بلندمدت خزانه‌داری را در سطح ۲.۵ درصد محدود کرده بود.
بانک مرکزی ژاپن نیز نسخه‌ای از کنترل منحنی بازده را از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ اجرا کرد.
اما مشکل اصلی این سیاست آن است که پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ‌ها می‌تواند در صورت کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به ارزش واقعی پول، به افزایش تورم منجر شود.
در چنین شرایطی، خرید اوراق توسط بانک مرکزی برای پایین نگه داشتن بازدهی می‌تواند به جای حل مشکل، فشارهای تورمی را تشدید کند.
آیا آمریکا باید به سمت کاهش هزینه‌ها برود؟
ورونیک دو روگی، پژوهشگر ارشد مرکز Mercatus در دانشگاه جورج میسون، معتقد است راه‌حل نهایی مشکل بدهی آمریکا در کاهش هزینه‌های دولت قرار دارد و فدرال رزرو به تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل کند.
این دیدگاه به یک مسئله بنیادی اشاره می‌کند: سیاست پولی می‌تواند هزینه استقراض را برای مدتی کنترل کند، اما نمی‌تواند به شکل دائمی جایگزین اصلاحات مالی و بودجه‌ای شود.
به بیان ساده، اگر دولت همچنان با کسری بودجه بالا مواجه باشد، کنترل بازدهی اوراق بدون کاهش کسری می‌تواند تنها فشار را از یک بخش اقتصاد به بخش دیگری منتقل کند.
تجربه تاریخی آمریکا چه می‌گوید؟
جان هیگینز، مشاور ارشد اقتصادی Capital Economics، معتقد است آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم تنها دو بار توانسته نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به شکل معناداری کاهش دهد؛ اما شرایط بازار اوراق در این دو دوره کاملاً متفاوت بوده است.
پس از جنگ جهانی دوم، نسبت بدهی آمریکا از حدود ۱۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۴۶ به حدود ۲۳ درصد در سال ۱۹۷۴ کاهش یافت.
در این دوره، بازدهی اوراق ۱۰ ساله از حدود ۲.۲ درصد به ۷.۵ درصد افزایش پیدا کرد. ترکیبی از تورم نسبتاً بالا و رشد اسمی اقتصادی باعث شد اندازه اقتصاد با سرعت بیشتری نسبت به بدهی رشد کند.
اما در دهه ۱۹۹۰ شرایط متفاوت بود. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۴۸ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافت و در همان زمان بازدهی اوراق نیز پایین آمد.
در آن دوره، کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمدهای دولت نقش مهم‌تری در کاهش بدهی داشت.
مسیر آینده بدهی آمریکا؛ ریاضت مالی یا تورم؟
شرایط امروز آمریکا به هیچ‌کدام از این دوره‌ها به‌طور کامل شبیه نیست.
از یک طرف، سهم هزینه‌های اجباری در بودجه نسبت به دهه ۱۹۹۰ افزایش یافته و کاهش هزینه‌های دولت با موانع سیاسی و اقتصادی روبه‌رو است. از طرف دیگر، افزایش مالیات یا کاهش شدید مخارج نیز گزینه‌های ساده‌ای نیستند.
به همین دلیل، جان هیگینز معتقد است ریسک‌ها بیشتر به سمت مسیری متمایل شده‌اند که در آن تورم نقش بیشتری در کاهش واقعی بار بدهی ایفا کند؛ مسیری که برای دارندگان اوراق خزانه‌داری می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد.
در چنین سناریویی، ممکن است نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند، اما نه لزوماً به دلیل کاهش واقعی بدهی یا انضباط مالی؛ بلکه به دلیل افزایش سطح قیمت‌ها و رشد اسمی اقتصاد.
چرا این موضوع برای بازارهای جهانی مهم است؟
بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده در بازارهای مالی جهان است. افزایش بازدهی اوراق می‌تواند جذابیت دارایی‌های دلاری را افزایش دهد، فشار بیشتری بر ارزها و بازارهای نوظهور وارد کند و در عین حال هزینه تأمین مالی در اقتصاد جهانی را بالا ببرد.
از طرف دیگر، اگر بازار به این نتیجه برسد که دولت آمریکا برای کنترل هزینه بدهی به سیاست‌های تورم‌زا یا مداخلات گسترده‌تر فدرال رزرو متوسل خواهد شد، ممکن است تقاضا برای اوراق بلندمدت تغییر کند.
بنابراین، مسیر بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا در ماه‌های آینده برای معامله‌گران فارکس، طلا، سهام و سایر دارایی‌ها اهمیت زیادی خواهد داشت.
برای بررسی سایر تحولات بازارهای مالی می‌توانید بخش اخبار فارکس تجارت‌آفرین و نمودارهای زنده بازار را دنبال کنید.
