خلاصه خبر:
- نرخ ارز روبل نسبت به دلار و یورو مصنوعی و غیرواقعی ارزیابی می‌شود.
- بانک مرکزی روسیه و بورس مسکو به دلیل تحریم‌ها اجازه معاملات با ارزهای سخت را ندارند.
- خطر بحران بانکی در ۱۲ ماه آینده به دلیل وام‌های معوق، تقاضای ضعیف و کاهش سرمایه‌گذاری مطرح شده است.
- رشد اقتصادی روسیه کند شده و تنها بخش‌های انرژی و صنایع مرتبط با جنگ فعال مانده‌اند.
- دولت با افزایش کنترل بر دارایی‌های استراتژیک و مصادره شرکت‌ها به دنبال کنترل وضعیت است.
- در صورت تداوم تنش مالی، نرخ ارز روبل حتی با وجود کنترل‌ها نیز تضعیف خواهد شد.
آیا روبل روسیه در مسیر تضعیف قرار می گیرد
کارشناسان اقتصادی کومرتس‌بانک بار دیگر تاکید کرده‌اند که نرخ ارز روبل روسیه نسبت به دلار و یورو، نرخی مصنوعی و تکنیکی است. این وضعیت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه بانک مرکزی روسیه و بورس مسکو ایجاد شده، چراکه آنها از معامله مستقیم با ارزهای اصلی منع شده‌اند. بنابراین، نرخ روبل واکنش واقعی به اخبار اقتصادی نشان نمی‌دهد و بیشتر از طریق ارزهایی مانند یوان چین که مبادلات آزادتر دارد، تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
با این حال، تحولات بنیادی شدید همچنان می‌توانند بر نرخ USD/RUB تأثیر بگذارند. یکی از این ریسک‌ها، اخیراً توسط مقامات بانکی روسیه مطرح شده است: طبق گزارش بلومبرگ، روسیه ممکن است طی یک سال آینده با بحران نظام‌مند بانکی مواجه شود. این هشدار بر پایه افزایش وام‌های معوق، کاهش تقاضا برای وام‌دهی و افت انضباط پرداختی است. گرچه بانک مرکزی این موضوع را رد کرده و از سودآوری بانک‌ها در ماه مه ۲۰۲۵ سخن گفته، اما لحن محافظه‌کارانه‌تری نسبت به گذشته در پیش گرفته است.
رئیس بانک مرکزی، الویرا نابیولینا، تصریح کرده که سودهای بالا در سال ۲۰۲۴ قابل تکرار در سال جاری نیستند و بانک‌ها باید ریسک‌پذیری را کاهش داده، ذخایر خود را افزایش دهند و از فشار بر سرمایه خودداری کنند.
در همین حال، رشد اقتصادی نیز کاهش یافته است. طبق آمار، رشد تولید ناخالص داخلی بین سال ۲۰۲۴ و سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ به‌شدت کند شده و فقط بخش‌های مرتبط با انرژی و جنگ فعال مانده‌اند. حتی در بخش دولتی نیز سود صنایع نفت و گاز کاهش یافته است. به گزارش منابع داخلی، در فروم اقتصادی سن‌پترزبورگ، وزیر اقتصاد ماکسیم رشِتنیکوف هشدار داده که روسیه در آستانه رکود اقتصادی قرار دارد و به افت شدید شاخص‌های آینده‌نگر، رکود درآمد واقعی و افت سرمایه‌گذاری اشاره کرده است.
البته نابیولینا و وزارت دارایی روسیه این نظر را رد کرده‌اند و وضعیت فعلی را عادی‌سازی پس از یک دوره رشد ناشی از هزینه‌های جنگی توصیف کرده‌اند که نیاز به سیاست‌گذاری محتاطانه مانند کاهش تدریجی نرخ بهره دارد.
با این حال، افزایش کنترل دولت بر شرکت‌های کلیدی و روند مصادره دارایی‌ها از طریق دادگاه‌ها نشانه‌هایی از فشارهای عمیق‌تر در اقتصاد روسیه است. برخی معتقدند این اقدامات برای پنهان کردن مشکلات ساختاری و حتی ورشکستگی در سطح شرکت‌ها صورت می‌گیرد.
در پایان، تحلیلگر کومرتس‌بانک تاکید می‌کند که پیش‌بینی یک بحران بانکی حتمی ممکن نیست، اما تعادل ریسک‌ها پس از سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ به شدت منفی‌تر شده و در صورت گسترش فشارهای مالی، نرخ ارز روبل، حتی در چارچوب مصنوعی موجود، به‌شدت کاهش خواهد یافت.
بروکرهای پیشنهادی
